به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله سید احمد علمالهدی؛ امام جمعه شهر مقدس مشهد در هفتمین جلسه درس خارج فقه حکومتی ولایت فقیه که در تاریخ یکشنبه 26 شهریورماه سال 96 در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، به بررسی نظریه مرحوم نائینی درباره ولایت عامه برای فقیه پرداخت.
وی در تشریح نظریه مرحوم نائینی گفت: استدلال نائینی به سیره پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) است که ایشان ولایت خودشان را وقتی در مدینه نبودند تفویض میکردند و نیز امیرالمؤمنین(علیه السلام) هم حکّامی را که به بلاد اعزام مینمودند، ولایت را به ایشان تفویض مینمودند.
استاد درس خارج در ادامه با طرح این سؤال که آیا پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) و امیرالمؤمنین(علیه السلام) که ولایت را تفویض میکردهاند، قابل استدلال برای ولایت مطلقه فقیه است یا خیر؟ گفت: حق این است که این سیره قابل استدلال برای ولایت مطلقه فقیه نیست؛ چنانچه سایر فقهاء متقدّمین نیز چنین استدلالی به سیره ایشان نکردهاند.
وی در تعلیل آن افزود: وقتی پیامبر حاکمی میگماردند و به سفر میرفتند، معلوم نیست که ولایت عامّه و مطلقه را تفویض نموده باشند؛ امیرالمؤمنین علیه السلام نیز ولایت را به طور کلّی و مطلق به ولاتی که به بلاد اعزام مینمودند، تفویض نمینمودند چه اینکه در تاریخ نقل شده که ایشان معمولاً دو نفر را به ولایت بلاد نصب میکردند، یکی برای امور حکومتی و سیاسی و دیگری برای امور شرعی و قضائی. پس ایشان ولایت را به طور عامّه و مطلق به کسی تفویض نمینمودند و به هر کس اختیارات محدودی میدادند
تقریر درس
آیت الله علم الهدی در جلسه گذشته در بررسی دیدگاه مرحوم نائینی درباره مشروعیت مشروطه گفت: لازمه جامعه دینی آن است که ولیّ فقیه در رأس حکومت باشد؛ لذا با نظارت و مدیریّت ولیّ فقیه از بیرون و صرفاً اذن او برای حکومت، نظام ولایی و دینی که حاکمیّت آن از جانب الله باشد حاصل نمیشود بر همین اساس از نظر ما نظام مشروطیّت صددرصد طاغوتی و غیردینی است.
مقدّمه
بحث دربارهی نظریه مرحوم نائینی رحمه الله در مسأله ولایت فقیه بود.
گفته شد که ایشان ولایت را بر دو قسم تقسیم کردند؛ ولایت تکوینیه و تشریعیه؛ آنگاه ولایت تشریعیه را از جانب معصوم علیه السلام قابل تفویض دانستند. همچنین گفته شد که مرحوم شیخ موسی خوانساری رحمه الله آن ولایت تشریعیه را بر سه قسم تقسیم کردند، ولایت بر اموال و انفس که قابل تفویض نیست، ولایت بر سیاست و حکومت که قابل تفویض است و ولایت بر فتوا و قضاء که این هم قابل تفویض است و این دو ولایت اخیر ممکن است به یک نفر و یا به دو نفر تفویض بشود.
نقد استدلال مرحوم نائینی رحمه الله
استدلال ایشان به سیره پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم است که ایشان ولایت خودشان را وقتی در مدینه نبودند تفویض میکردند و نیز امیرالمؤمنین علیه السلام هم حکّامی را که به بلاد اعزام مینمودند، ولایت را به ایشان تفویض مینمودند؛ اما این که پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و امیرالمؤمنین علیه السلام ولایت را تفویض میکردهاند، قابل استدلال برای ولایت مطلقه فقیه است یا خیر؟
حق این است که این سیره قابل استدلال برای ولایت مطلقه فقیه نیست؛ سایر فقهاء متقدّمین نیز چنین استدلالی به سیره ایشان نکردهاند. زیرا وقتی پیامبر حاکمی میگماردند و به سفر میرفتند، معلوم نیست که ولایت عامّه و مطلقه را تفویض نموده باشند؛ امیرالمؤمنین علیه السلام نیز ولایت را به طور کلّی و مطلق به ولاتی که به بلاد اعزام مینمودند، تفویض نمینمودند. در تاریخ نقل شده که ایشان معمولاً دو نفر را به ولایت بلاد نصب میکردند، یکی برای امور حکومتی و سیاسی و دیگری برای امور شرعی و قضائی. پس ایشان ولایت را به طور عامّه و مطلق به کسی تفویض نمینمودند و به هر کس اختیارات محدودی میدادند؛ البتّه مرحوم نائینی رحمه الله از مواردی که امیرالمؤمنین دو نفر را جداگانه برای ولایت به بلادی فرستاده باشند شاهدی نقل نمینمایند.
حتّی در موردی که پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم امیرالمؤمنین علیه السلام را برای جنگ به یمن فرستادند، به ایشان اذن تصرّف در غنایم ندادند و امیرالمؤمنین وقتی دیدند که برخی از لشکریان پس از جنگ برخی از لباسهای فاخر جنگجویان یمنی را پوشیدهاند، با آنان برخورد کرده و لباسها را از آنان گرفتند.
آن لشکریان پس از رسیدن به مدینه به پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم شکایت بردند؛ پیامبر در جواب آنان فرمودند: «ارْفَعُوا أَلْسِنَتَکُمْ مِنْ شِکَایَةِ عَلِیٍّ فَإِنَّهُ خَشِنٌ فِی ذَاتِ اللَّه»[1] باید توجّه داشت که اینجا اخشن به معنای اصلب است و ربطی به خشونت ندارد.
به هرحال این تفویض ولایت از جانب پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و امیرالمؤمنین علیه السلام برای اثبات ولایت مطلقه فقیه قابل تمسّک نیست؛ زیرا اوّلاً چند و چون دقیق این تفویضها به حکّام بلاد معلوم نیست و ثانیاً در برخی موارد، افرادی نااهل و فاسد همچون اشعث بن قیس به حکومت در مناطقی گمارده میشدند که مسلّماً همه ولایات معصوم علیه السلام به آنان تفویض نمیشده است.
همچنین عبدالله بن عبّاس که از باسوادترین شاگردان امیرالمؤمنین علیه السلام بود، در حکومتش منحرف شد و در بیت المال تصرّف خلاف نمود و بعد از برخورد امیرالمؤمنین علیه السلام، بصره را که موقعیّت استراتژیکی داشت، در آن موقعیّت زمانی که معاویه قصد ضربه زدن به حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام را داشت، رها و از آنجا فرار کرد و کار را بدانجا رسانید که امیرالمؤمنین علیه السلام به او فرمودند که اگر عمری داشتم و از این گرفتاریها رها شدم، شمشیر حاکم بین من و تو خواهد بود.
موضوع شناسی، عنصر محوری اجتهاد
بایستی توجّه داشت که در فقاهت به جز تسلّط بر مبانی و داشتن ذوق فقهی، عنصر زمان و مکان و همچنین موضوعشناسی دخالت مستقیم دارد.
مشکلی که در مسائل مستحدثه داریم این است که اختلاف نظر فقهاء گاهی ناشی از اشتباه در تشخیص موضوع است؛ بعنوان مثال در همین بحث رؤیت هلال ماه که شارع فرموده «صم للرؤیه و افطر للرؤیه»[2] آیا دیدن با وسایل و ابزار امروزی هم ملاک است یا خیر؟ این تشخیص درست موضوعات و نیز دخالت دادن عنصر زمان و مکان، در اصل اجتهاد مؤثّر است.
نادرستی اثبات ولایت عامه با سیره نبوی
پس استدلال به سیره پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و امیرالمؤمنین علیه السلام برای اثبات تفویض ولایت عامّه که جزئیّات و شرایط آن معلوم نیست، نادرست میباشد.
بحث انحراف حکومت بعد از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم فقط غصب حکومت نبود، بلکه ارتجاع در انقلاب پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم بود؛ در آن 25 سال غصب خلافت، جنگها و نبردها و کشورگشاییهایی صورت گرفت که به نام اسلام هم تمام شد، ولی منطبق بر سیره و روش پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم نبود.
وجود مقدّس امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از حاکمیّت ظاهری در اولین خطبهشان فرمودند: «وَ الَّذِی بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً وَ لَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً وَ لَتُسَاطُنَّ سَوْطَ الْقِدْرِ حَتَّى یَعُودَ أَسْفَلُکُمْ أَعْلَاکُمْ وَ أَعْلَاکُمْ أَسْفَلَکُمْ وَ لَیَسْبِقَنَّ سَابِقُونَ کَانُوا قَصَّرُوا وَ لَیُقْصِرَنَّ سَبَّاقُونَ کَانُوا سَبَقُوا»[3] به این معنا که دین پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم به طور کلّی منحرف و دگرگون شده و باید پالایش و بازسازی بشود.
زیاد بن ابیه که حاکم فارس بود، کاملاً مراعات امانت را میکرد و هیچ انحراف و تخطّی از اوامر امیرالمؤمنین علیه السلام نداشت و عادل و موثّق بود؛ لیکن بعد از امیرالمؤمنین علیه السلام معاویه او را گمراه کرد و با این عنوان که تو برادر من هستی –و برای اثباتش به قول پیرمردی که شهادت داد که زیاد پسر ابوسفیان است استناد نمود- او را به سمت خودش کشید. بعد از آن معاویه گفت به او نگویید زیاد بن ابیه، بلکه بگویید زیاد بن ابی سفیان. این حقّه معاویه باعث انحراف او شد که بعدها آن جنایات عظیم را مرتکب شدند و پسرش هم فجایع کربلا را به وجود آورد.
تمام اینها دلیل است که نمیتوان از سیره پیامبر چنین برداشتی را داشت که ولایت را به صورت عامّه تفویض مینمودهاند.
عدم دقت در تحریر تقریرات درس مرحوم نائینی
مرحوم میرزای نائینی رحمه الله تفکیک قائل شدهاند بین منصب قضاء و ولایت عامّه. ما آن دو فصل محذوف تنبیه الامّه را در اختیار نداریم و مشکلی که داریم، این است که منبعی جز تقریرات ایشان نداریم که دو نسخه تقریرات ایشان هم با هم اختلاف دارند.
در تقریرات مرحوم خوانساری ولایت تشریعیه به سه قسم تقسیم شده که این تقسیم در تقریرات مرحوم شیخ محمدتقی آملی نیست. هرچند که این بین این دو تعارضی نیست و تفاوتشان از نوع اجمال و تفصیل است، ولی بهرحال مرحوم آملی فقط تقسیم به ولایت تکوینی و تشریعی را آوردهاند و مرحوم خوانساری آن تقسیم دیگر برای تشریعی را هم ذکر نمودهاند.
گفتیم که ایشان بین منصب قضاء و ولایت عامّه تفکیک قائل شدهاند. بحثی که ایشان دارند این است که آیا ولایت بر قضاء (که البتّه مسألهای اجماعی است) یکی از شئونات همان ولایت عامّه اوست یا این که آن ولایت بر قضاء و فتواء جعل جداگانهای برای فقیه جامع الشّرایط داشته است؟ لذا بحث میکنند که ولایت عامّه بدون ولایت بر قضاء ثابت نمیباشد.
این عدم همخوانی تقریرات ایشان نشاندهندهی این است که ایشان مقرّری که مطالب ایشان را به طور دقیق تحریر نموده باشد، نداشتهاند./ف